انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز التعاون والتشبيك بين المنظمات والفرق النسائية، نظّم مركز مزايا النسائية في إدلب بالتعاون مع فريق وثاق جلسة توعية حملت عنوان: “العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”.
الجلسة لم تكن مجرد لقاء نظري، بل مساحة آمنة للحوار وتبادل الخبرات، بهدف نشر الوعي حول مفهوم العدالة الانتقالية، وتسليط الضوء على دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ السلم الأهلي.
أبرز محاور الجلسة
🔹 العدالة ومفهومها
العدالة ليست فقط قانوناً أو نصاً مكتوباً، بل هي قيمة إنسانية تعني أن يأخذ كل فرد حقه ويعيش بكرامة ومساواة.
🔹 أنواع العدالة
• العدالة القانونية: أن يخضع الجميع للقانون بلا استثناء.
• العدالة الاجتماعية: أن تتوزع الفرص والموارد بعدالة.
• العدالة الجنائية: أن يُحاسَب من ارتكب الجرائم.
• العدالة الإصلاحية: أن تُجبر الأضرار وتُعاد الحقوق لأصحابها.
.
• العدالة الانتقامية: وهي ليست شكلاً مطلوباً من العدالة، لكنها قد تظهر عندما يتأخر مسار العدالة الانتقالية أو يغيب الوعي المجتمعي حول كيفية تحقيقها، مما يؤدي إلى ردود فعل فردية أو جماعية قائمة على الثأر بدل القانون والمصالحة
🔹 العدالة الانتقالية وأسبابها
تظهر العدالة الانتقالية كمسار ضروري في المجتمعات الخارجة من النزاعات أو الأنظمة الاستبدادية، لمعالجة الانتهاكات، ورد الاعتبار للضحايا، وبناء الثقة بين أبناء المجتمع.
🔹 آليات العدالة الانتقالية
• لجان الحقيقة.
• الإصلاح المؤسسي.
• التعويضات وجبر الضرر.
• الملاحقات القضائية.
• برامج المصالحة وإعادة الدمج.
🔹 استراتيجياتها
توازن بين المحاسبة والمسامحة، وتفتح المجال لمصالحة وطنية حقيقية تمنع تكرار الانتهاكات.
_ ارتباطها بالقانون الدولي الإنساني
يوفر القانون الدولي الإنساني إطاراً قانونياً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وهو ما يعزز مسار العدالة الانتقالية.
✨ أهمية هذه الجلسات للنساء
وجود النساء في مثل هذه المساحات الحوارية ليس مجرد مشاركة رمزية، بل هو ضرورة حقيقية. هذه الجلسات تمنحهن فرصة للتعبير عن أصواتهن وتجاربهن، وتفتح المجال أمامهن لفهم حقوقهن، وبناء قدراتهن ليكنّ شريكات فاعلات في مسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي
– دور المرأة
كانت النساء وما زلن في قلب عملية السلام، حيث يقدن جهود التغيير عبر حمل أصوات الضحايا، والمشاركة في صياغة السياسات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمع.
– دور منظمات المجتمع المدني
المجتمع المدني هو الجسر بين الضحايا وصنّاع القرار، من خلال التوثيق، نشر الوعي، المطالبة بالإصلاحات، وتمكين الفئات المهمشة.
النقاشات والمداخلات
تميزت الجلسة بروح تفاعلية حيث عبّرت المشاركات عن قلقهن وأسئلتهن:
كيف يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في واقع معقد مثل سوريا؟
ما أبرز العقبات التي تعيق مشاركة النساء بفاعلية في هذه العملية؟
كيف يمكن للشباب أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء السلم الأهلي؟
الحوار كان صادقاً، وحمل الكثير من الأمل بإمكانية التغيير رغم الصعوبات.
التوصيات
في ختام الجلسة، اتفق الجميع على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي رحلة مجتمعية وإنسانية تهدف إلى تضميد الجراح، وبناء وطن يقوم على احترام حقوق الإنسان.
أهم التوصيات:
الاستمرار بعقد جلسات التوعية والتدريب بشكل دوري.
تعزيز مشاركة النساء ومنظمات المجتمع المدني في صنع القرار.
توسيع التعاون بين المنظمات لنشر ثقافة العدالة والمصالحة.
كان اللقاء خطوة صغيرة على طريق طويل، لكنه خطوة مليئة بالأمل والإصرار على بناء مجتمع تسوده العدالة والكرامة والسلام
